يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار في مختلف القطاعات والتي أثرت على جميع دول العالم حتى ذات الاقتصاديات القوية، حيث بدأت هذه المشاكل الاقتصادية بداية من ظهور جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى بداية الصراعات التي بدأت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فجميع هذه الأحداث والعوامل أثرت بشكل كبير على اقتصاد كافة دول العالم خاصة الناشئة.

وعلى الرغم من هذه الأحداث، إلا أن هناك العديد من الدول التي تسعى إلى مواجهة هذه المشكلات وتخطي كافة العقبات التي تواجهها بكل الطرق والإمكانات المتاحة، لإعادة التوازن الاقتصادي المطلوب وكبح جماح معدلات التضخم وتحقيق التنمية المطلوبة في مختلف المجالات والقطاعات.

دول عربية داخل دائرة الضوء

وتعد المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول العربية التي تتسارع خطواتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف قطاعاتها بشكل سريع، نتيجة للإصلاحات التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات وتنويع وتعزيز مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق رؤيتها لعام 2030، وفقا لتقرير أعده صندوق النقد الدولي.

 

تحسين البيئة التنظيمية والتحول للرقمنة 

كما ساهم تحسين أوضاع البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال في دعم التنوع الاقتصادي، حيث سجلت الصفقات الاستثمارية خلال العام الماضي معدلات نمو كبيرة بلغت 95% و267% نتيجة لتعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وجذب وتشجيع هذه الاستثمارات مما أدى إلى ارتفاع الصناعات والصادرات غير النفطية بنسب كبيرة وبالتالي زيادة الإيرادات بشكل كبير،  كما نجحت المملكة في التحول للنظام الرقمي بكافة قطاعاتها الحكومية.

دول عربية أخرى على طريق الإصلاح الاقتصادي 

وظلت ليبيا غارقة في الصراعات منذ عام 2011 وحتى وقت قريب، مما أثر على كافة القطاعات الاقتصادية بها، إلا أنه تم اتخاذ خطوات حقيقية نحو طريق الإصلاح الاقتصادي مرة أخرى، حيث قام مصرف ليبيا المركزي من الاحتفاظ برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية، يدعمه نظام  سعر الصرف الثابت والضوابط الرأسمالية ومجموعة مختلفة من الترتيبات المؤقتة، حيث لعبت هذه الإجراءات دورا هاما في مساعدة البلاد للتغلب على العقبات الاقتصادية غير المسبوقة في إنتاج النفط وإيراداته.

أعلى دول عربية في احتياطي النفط والغاز  

وتتمتع ليبيا باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، حيث يعد إنتاج الهيدروكربونات جزءا أساسيا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، ويشكل حوالي 95% من الصادرات وإيرادات الحكومة، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو هذا الناتج بنحو 15%، بجانب تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز والعمل على تعزيز الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

مستقبل الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 

وكان الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، قد أوضح إنه لا بد من تحويل الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي، حيث يجب استغلال كافة المقومات الطبيعية والكوادر البشرية البشرية لتحقيق هذا الهدف، والعمل على زيادة نسب الصادرات لضبط الميزان التجاري، إضافة إلى تنشيط كافة القطاعات الأخرى مثل السياحة وغيرها والتي لا يمكن الاعتماد عليها فقط في تحقيق  النمو الاقتصادي. 

ضرورة دفع عجلة الناتج المحلي

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أنه يجب أن نعمل على دفع عجلة  الإنتاج المحلي، وتصدير العديد من المنتجات التي من الممكن انتاجها محليا وطرحها ومنافستها بالأسواق المحلية والعالمية، مثل صناعة المنسوجات وغيرها، حيث تتوافر الكثير من الثروات والخامات والعمالة المؤهلة لتصنيع الكثير من السلع والمنتجات، والتي من الممكن استغلالها وإحلالها بدلا من المنتج الأجنبي، وبالتالي تتحقق التنمية المستهدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.