نالت قضية «الفساد في وزارة التموين» اهتمام الرأي العام على مدار الـ ٤٨ ساعة الماضية، إذ قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، و8 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال النفوذ، والرشوة، وإهدار المال العام، وحجب السلع عن المواطنين.

 

وفي السطور التالية نرصد للقراء التفاصيل الكاملة في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية:

واعترف 4 من المتهمين- بأنهم كانوا وسيط رشوة لتقديم أموال لباقي المتهمين وموظفين في «التموين»، وطلبت النيابة تحريات تكميلية للأجهزة الرقابية ويتقدمها هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على نشاط المتهمين المحبوسين الإجرامي واشتراك آخرين معهم فى حجب السلع وتلقى رشاوى والتلاعب فى الأسعار لصالحهم من عدمه، إذ أدلى عدد من المتهمين المحبوسين باعترافات باشتراك موظفين معهم فى ارتكاب تلك الوقائع المنسوبة إليهم، إذ حال توصل التحريات إلى هوياتهم وثبوت التهم عليهم ستصدر النيابة قرارًا بضبطهم وإحضارهم.

 

 

وتعد هذه القضية التى حملت رقم ٣١٥٠ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا- الثانية بـ«رشوة التموين» منذ العام 2019، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة علاء الدين فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة التموين»، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.

 

هيئة الرقابة الإدارية 

وأمس الأول، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، فى بيان لها، عن القبض على عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، فضلًا عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات.

 

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصى والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

النيابة تكشف تفاصيل الواقعة

وقالت النيابة العامة، فى بيان لها، أمس، إنه فى إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية فى السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمى.

 

وباشرت النيابة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

عقوبة المتهمين بـ«رشوة التموين»

ومن جانبه، قال مصطفي الجاوي، المحامى، إنه وفق قانون العقوبات، وتحديدًا فى باب جرائم العدوان على المال العام، فإن العقوبة على المتهمين بـ«رشوة التموين» قد تصل إلى السجن المؤبد، إذ إن الظرف هنا فى هذه الحالة مشدد للإضرار بالاقتصاد.

 

مصادرة 950 طن سكر

كما واصلت النيابة تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذي تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنا من السكر إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي في واحدة من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

 

وتجري التحقيقات مع عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، بعدما توافرت المعلومات والتحريات إلى وجود جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

 

شبكة فساد السكر في وزارة التموين 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.

 

وكانت معلومات وتحريات الرقابة الإدارية قد أكدت تورط مسئولين بوزارة التموين في قضية فساد كبرى داخل الوزارة والتورط في وقائع أزمة الأسواق من بينها أزمة السكر ورفع أسعار عدد من السلع الرئيسية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وتم العرض على النيابة لتولي التحقيقات.

 

وتضمنت التحقيقات تسجيلات بالصوت والصورة عن قضية الفساد الكبري داخل وزارة التموين.

 

الرقابة الإدارية تطارد مرتكبي الجرائم التموينية

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عددا من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

 

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.