طلبت نيابة مدينة نصر الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بمحيط العثور على جثة فتاة عشرينية ملقاة في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر تمهيدا لتفريغها.

تحريات الأجهزة الأمنية 

 وأمرت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة لاستكمال التحقيقات. 

جرعة مخدرات زائدة 

رجحت التحريات الأولية، أن سبب الوفاة هو تعاطي الفتاة جرعة مخدرات زائدة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة فتاة عشرينية بشوارع دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

لايوجد إصابات ظاهرية 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لفتاة عشرينية، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.