لا يوجد تعبير أكثر دقة عن الزيادة السكانية أكثر من كونه «العسل المر»، فالقضّية حمالة أوجه، يمكن أن تصبح منجم ذهب حال الاستثمار فى البشر، ويمكن أن تصبح عبئا كارثيا يدمر كل ملمح للتنمية كما يحدث الآن، لهذا تؤرق مشكلة الزيادة السكانية الدولة المصرية منذ عقود.

وتعتبر معدلات النمو السكانى فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم بالكامل، ويكشف عن خطورة الأمر إحصائية كارثية كشف عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، حيث تبين أن هناك 750 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 6 أشهر فقط، كما أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 179 يوما فقط ما يدق ناقوس الخطر للرئيس الجديد فى واحدة من أخطر أزمات البلاد.

يقول الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة إن مصر هى الدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان، لافتا إلى تعداد مصر تغير خلال القرن الماضى، من 13 مليونًا عام 1920م إلى نحو 32.7 مليون فى 1970م، ثم إلى 100 مليون فى 2020م.

وأشار عثمان إلى أن هناك تجارب ناجحة عديدة لدول نامية استطاعت ضبط وتيرة النمو السكانى، ومنها فيتنام، تايلاند، أما الصين والتى انفردت باتخاذ إجراءات حادة وتطبيقها بطريقة صارمة، فقد شهدت تحولا أكثر سرعة، نتيجة تطبيق سياسة الطفل الواحد، التى ساهمت فى انخفاض معدلات الزيادة السكانية لتصل إلى 29% بحلول عام 2000م.

واستكمل: واصلت الصين ضبط معدلات النمو السكانى خلال الفترة من 2000 إلى 2020 حيث زاد عدد سكانها بنحو 11% فقط، وبمقتضى هذا الانخفاض السريع فى عدد الأطفال تمكنت الصين من الاستثمار بشكل أكبر فى الطفل الذى أدى بدوره لزيادة مستوى الإنتاجية، ما دفع الاقتصاد إلى الأمام بسرعة أكبر.

ولفت الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة إلى أن الإصدار الأخيرة لمكتب السكان بالأمم المتحدة، رجح وصول مصر بحلول 2030 إلى 120.8 مليون نسمة وإلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050م، مشيرا إلى أن هذا النمو السكانى يحمل فرصا لمصر لو تمكنت من الاستثمار بكثافة فى رأس المال البشرى، بحيث يرتفع متوسط إنتاجية الفرد، ويترجم ذلك إلى قوة اقتصادية لديها الفرصة فى استعادة الريادة الإقليمية، أما إذا أخفقت مصر فى تحقيق ذلك، فإن الزيادة السكانية المشار إليها ستكبل مصر بقيود لن تمكنها من تحقيق مثل هذه الانطلاقة.

وتابع عثمان: يجب تحقيق توازن بين دور المرأة الإنجابى ودورها الإنتاجى لتحقيق التنمية الحقيقية، لافتا إلى أهمية إزاحة المنظور الدينى عن قضية الزيادة السكانية برمته، فالخطاب الدينى المتشدد يحرم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلا أن تلك الآراء والفتاوى على أرض الواقع ليس لها صدى، فمعظم الأسر المصرية ترى أن “العزوة “ والعدد الكبير للأبناء يعبر عن منظومة اجتماعية أكثر ما هى دينية، وهذا يتطلب التوعية الكافية من الحكومة والدولة لتنظيم الأسرة وشرح واستيضاح أنواع وسائل تنظيم النسل والآثار الجانبية لكل نوع.

وأشار الدكتور ماجد عثمان إلى أنه بصفة عامة تصبح الزيادة السكانية منحة إذا ترتب عليها زيادة مقابلة فى الإنتاج الحقيقى للدولة، والذى يتحقق بزيادة فى أعداد المنتجين والمبدعين وليس فى أعداد المتعطلين، موضحا أن ضبط الزيادة السكانية يسهم فى تخفيض معدلات الفقر، وينعكس على رفع متوسط الدخل، بحيث تصاحب الزيادة فى حجم السوق زيادة مماثلة فى القوة الشرائية لتصبح دافعا لتنشيط الاستثمار المحلى، وبالتالى يصبح المجتمع قادرا على خلق فرص عمل منتجة.

من ناحيته، يرى الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية، أهمية أن يعمل الرئيس القادم على إحداث توازن بين النمو السكانى وبين الموارد المتاحة، مثلما فعلت كثير من الدول على شاكلة الهند وسنغافورة والفلبين، عبر تعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية والاستثمار فيها، خاصة أن هناك نحو 70% من سكان مصر من فئة الشباب.

وتابع رزق: لا بد من استكمال خارطة طريق استراتيجية التنمية المستدامة، والتى لن تتحقق إلا من خلال الاستدامة فى البشر ويكون أساسها إعطاء الفرصة للتعليم الفنى بالتوازى مع التعليم العادى، فالأول أصبح أيقونة جميع الدول فى بناء اقتصاد المعرفة، وكل الدول التنموية على مستوى العالم تبنى اقتصادها على التعليم الفنى، لذا يحتاج الرئيس القادم إلى تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومى على تطوير التعليم الفنى.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى نموذج متطور للتعليم الفنى كان موجودا بالفعل منذ سنوات وهو مشروع “مبارك كول” بالشراكة بين الجانبين المصرى والألمانى، لافتا إلى أننا نحتاج مثل هذه النماذج مرة أخرى لكننا نحتاج إلى توفيقها مع البيئة المصرية التى نعيش فيها وهو أمر ليس بالصعب، بمعنى أن هذه المبادرة يجب أن تطبق منذ المرحلة الابتدائية وليست الثانوية كما هو شائع الآن، فطالب الابتدائية تتحدد ميوله وطموحاته بناء على ما يتعلمه فى الصغر.

وأضاف مدير المركز الاستراتيجى للتنمية: هناك الكثير من الدول نقلت عنّا التجربة المصرية التى شهدناها منذ 200 سنة تقريبا، ففى الفترة من 1820 إلى 1840م تقدمت مصر كثيرًا فى مجال التعليم، وخاصة التعليم الفنى، فإذا رجعنا بالذاكرة قليلا سنجد المدارس الفنية الكثيرة مثل مدرسة الأستانة، والمهندسخانة، والترسانة البحرية، وغيرها من المدارس المتخصصة فى المهن، وعندما حدث إشباع للحرف والصناعات بدأت مصر فى إنشاء المدارس الابتدائية.

وناشد الدكتور علاء رزق رئيس مصر القادم بتوجيه كل الدعم إلى التعليم الفنى، ورفع شأنه بين الناس، وتغيير نظرة المجتمع تجاهه، بالإضافة إلى تخصيص إدارة للبحث والتطوير داخل كل مؤسسات الدولة، وأن يتم تخصيص النسبة الأعظم من عوائد المؤسسة إلى هذه الإدارة، الأمر الذى يحسن من خصائص السكان عبر البحث والابتكار والتكنولوجيا.

واختتم رزق قائلا: السكان نقمة لكن يمكن أن يتحولوا إلى نعمة، فالتنمية أساسها الموارد البشرية.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى أن الزيادة السكانية تعتبر من المشكلات التى تلتهم النمو الاقتصادى بشكل كبير جدا، مضيفا: تعداد سكان مصر الآن وصل إلى 105 ملايين نسمة، بجانب نحو 30 مليون أجنبى داخل مصر، أى أن العدد قد يصل إلى 140 مليون نسمة.

وتابع: عندما نقيس متوسط دخل الفرد فى ظل الزيادة السكانية، سيصل إلى 700 دولار سنويا، وهو رقم ضئيل جدا لمواجهة الأزمات العالمية خاصة أزمة الأسعار، لافتا إلى أن استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل له تأثير سلبى كبير جدا على الأسعار، مؤكدا أن الفرد لن يتمكن من تحقيق التوازن بين مدخلاته ومخرجاته.

وأضاف خضر: مطلوب من الدولة المصرية خلال الفترة القادمة أن تفعل مثلما فعلت كثير من الدول، وأن تحول هذه الزيادة السكانية من عبء إلى فرصة للاستثمار والنجاح، مستشهدا بالصين والهند، وهما نموذجان مهمان جدا فى تحويل الأزمة إلى ثروة هائلة من خلال الاستثمار فى البشر الذى يتحقق فى المقام الأول من خلال التعليم وخاصة الفنى والمهن الحرفية التى فقدتها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب ظهور أسوأ ما حدث فى مصر وهو التوك توك.

وأوضح أن التوك توك اختطف الشباب والأطفال من تعلم الحرف والمهن الصغيرة واليدوية وحولهم إلى سائقى توك توك، ما أدى إلى شبه انقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى كانت موجودة بوفرة على أطراف القرى وفى المناطق الشعبية، وكانت تجذب العمالة بشكل كبير جدا، كما كانت نواة مهمة جدا للصناعات الثقيلة.

واختتم الخبير الاقتصادى، مؤكدا أن فكرة تحديد وتنظيم النسل يجب أن تأخذ أولوية اهتمامات الدولة المصرية والقيادة السياسية فى الفترة المقبلة، مشددا على أهمية التوعية المستمرة من الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التوازن المطلوب خلال فترة قصيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.