رحلة تطور الحد الأدنى للأجور من 2400 لـ 6 آلاف جنيه.. مواعيد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات على الشركات الممتنعة عن التنفيذ.. ولجنة تظلمات برئاسة وزير العمل

الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أبدى اهتمامًا غير مسبوق بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وحرص على توفير حياة كريمة لهم.

 

وحرص الرئيس السيسي علي صدور العديد من القرارات الهامة  التي تهم الموظفين في كافة قطاعات الدولة وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم بإطلاق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل.

 

رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور 

 

وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل. 

 

وأعلن المجلس القومي للأجور أمس الاحد عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

 

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى 

 

ويبلغ عدد العاملين في شركات القطاع الخاص حوالي 25 مليون عامل وهؤلاء سوف يستفادون من تلك الزيادة.

 

 عقوبات الشركات الممتنعة 

وستكون هناك عقوبات على الشركات الممتنعة بفرض غرامة على الشركة التي ترفض صرف الحد الأدنى للأجور، وفي حال إصرار صاحب العمل على عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة مرة أخرى.

وعن عدم حصول العامل على الحد الأدنى للأجور، "يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها أو نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور".

ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة، طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003.

 

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط الدكتورة أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًّا وخارجيًّا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

 

 

وأكد حسن شحاتة وزير العمل  أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.

 

وأوضح الوزير في  تصريحاته عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، أن هذه الفترة تشهد تعاونًا وحوارًا إجتماعيًّا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من  التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

ودعا الوزير، العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كما أوضح شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سترسل وزارة العمل، كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024،وذلك خلال اجتماع المجلس أمس الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، وحنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي  منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

لجنة تطلمات 

 

وعن كيفية تقديم العمال شكوي ضد الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم  فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ.

ودعا  محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر أصحاب الأعمال إلى سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، موجهًا رسالة للعاملين ببذل  المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي.

ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية، لحرصهم وسعيهم  للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لأعباء الحياة المعيشية.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.