علق مصدر دبلوماسي مغربي على البيان، الذي أصدرته  السلطات الجزائرية بشأن مصادرة مقار تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب.

مقار تمثيل الدبلوماسية الجزائرية بالمغرب

وقال المصدر الدبلوماسي المغربي إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مضيفا  إن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء.

وتابع: على عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر".
 

وأردف قائلا: "مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية، علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا".

وأشار المصدر إلى أن السلطات الجزائرية "ظلت منذ أكثر من عامين منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل بشفافية كاملة، منذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية، في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، وبالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية".

وأبرز أن "السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن  إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.

وكشف المصدر أيضا أن في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".

 اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية

وشدد المصدر على أن المغرب  يتحمل بشكل کامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية".

وختم حديثه بالقول: "لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين. وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعنى توجد في وضع توقف".

ويوم الأحد الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا، قالت فيه إنها "تدين بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها في المغرب"، معتبرة أن ذلك "يعد مرحلة تصعيد جديدة من المملكة المغربية، وتصرفات استفزازية تهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية.

وادعى البيان، أن مشروع وزارة الشؤون الخارجية بالمغرب، شمل مقر تمثيليته الدبلوماسية فقط، في حين أن القرار استهدف كل العقارات التي تجاوز الوزارة بدون استثناء، بما فيها عقارات مغربية.