مباشر: تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون، اليوم الاثنين، بعد انتهاء فترة السماح، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تتعثر عن سداد التزامتها المالية.

وبحسب "بلومبرج" كان يتعين على أديس أبابا، تسديد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار يوم 11 ديسمبر الجاري. رغم ذلك زعم أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، إن الدولة لم ترغب في سداد المبلغ، لأنها تريد معاملة جميع الدائنين لها بطريقة متساوية.

وتوصلت أديس أبابا إلى اتفاق مع الدائنين الشهر الماضي لتعليق دفعات ديون، ويضع هذا التخلف عن السداد البلاد ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.

وكانت الحكومة الإثيوبية، طلبت من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين عليها من يوليو 2028 إلى يناير 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.

ورغم الاتفاق بين إثيوبيا والدول الدائنة، ستظل القيمة الإسمية عند مليار دولار، ما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة حيازاتهم.

وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخمًا بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدمًا في إعادة هيكلة ديونهما من خلال نفس الآلية، ويتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.