لم يبقَ سوى القليل من الوقت ويتم الإعلان الرسمي عن الرئيس القادم لمصر، ونتمنى أن يوفقه الله في المضي قدما بمصر نحو الرقي والازدهار والتقدم، كما نأمل أن يوفق في معالجة بعض الملفات الضرورية والحيوية من أجل ذلك التقدم..

 

ويأتي ملف الصناعة على رأس تلك الأولويات باعتبار أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية والرقي في كافة المجالات، ونجد أن أزمة مصر الحقيقية تتعلق بالمجال الصناعي، فمصر تواجه أزمة في العملة الأجنبية خاصة الدولار وبالتالي يرتفع سعرها في مقابل الجنيه؛ مما يرفع جميع الأسعار في مصر بصورة غير مسبوقة.. 

 

ويئن الشعب المصري من جراء ذلك، والحل يكمن في توفير صناعة قادرة على تلبية احتياجات المصريين فلا نحتاج للعملة الأجنبية وبالتالي ينخفض سعرها، كما يمكن تصدير تلك الصناعات وبالتالي توفير العملة الأجنبية في مصر..

الصناعة المصرية

كما أن الصناعة تساهم في الناتج المحلي بحوالي 17.7%، وهذه النسبة ضئيلة جدا حيث من المفترض ألا تقل عن 35% لحل مشاكل الصناعة ولكي نصل إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية. 

ولحل الأمر يجب زيادة عدد المصانع المصرية، فلا ينبغي بداية انتظار المستثمر الأجنبي لأن المستثمر يعني المال والمال متواجد بوفرة في البنوك، ولو كلف الرئيس القادم لمصر البنوك بإنشاء المصانع اللازمة مع وقف الاستيراد لما تنتجه هذه المصانع لسارعت البنوك في ذلك مسارعة كبيرة..

 

لأن ذلك فرصة كبرى لإستثمار الأموال المكدسة لديها، كما أنها من اليقين ستحقق أرباحا، ومن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى إيقاف زحف قطار البطالة وينعكس على الحياة الاجتماعية بكل خير.. وفي هذا الصدد ينبغي على الرئيس القادم أن يقوم بنفسه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة ويعمل على حلها.. 

 

فعدد المصانع المتوقفة وصل إلى 13 ألف مصنع فقط دون المتعثرة، وفق حصر المناطق الصناعية المختلفة، ومن أهم الأسباب ارتفاع تكلفة الخدمات مثل المياه والكهرباء الخ، مما يجعل المصانع غير قادرة على المنافسة. ومن الصحيح أنه لا يمكن أن تجد مصدرًا دقيقًا يرصد حجم الصناعة المصرية..

 

ولكن طبقًا لهيئة التنمية الصناعية فإن عدد المصانع المصرية المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنع، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الصدارة بـ 8000 مصنع، في حين أن إجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه وفق موقع الهيئة. 

 

لكنَّ المراقبين للمجال الصناعي المصري يعلمون أن أغلب المصانع المصرية هي مصانع غير مرخصة (بير السلم) وممكن أن يصل عددها أكثر من 60 ألف مصنع، أي أن إجمالي المصانع المصرية من المصانع الصغيرة إلى الضخمة يتجاوز 100 ألف مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف مليار جنيه مصري تقريبًا، وهذا عدد يعد بسيطا جدا بالنسبة لإمكانيات مصر.

ملف الإدمان 

وينبغي على الرئيس القادم أن يولي جل عنايته لملف الإدمان الذي هو غول يهاجم شباب مصر ويكاد يلتهمهم؛ مما ينذر بمستقبل مظلم لمصر، فمصر صارت أكبر دولة في العالم بها نسبة إدمان حيث بلغت نسبة الإدمان حول العالم في الإحصاءات الرسمية نسبة 5.5%، وفي مصر وصلت لـ 5.9% في الإدمان.. 

 

أما في التعاطي فقد بلغت النسبة في مصر 2.4%. وتزيد نسب المتعاطين في الفئات العمرية من 15 لـ60 سنة، وذلك وفق مسح علمي تم مع وزارة الصحة والمركزي للإحصاء والبحوث الجنائية. ويتراوح عدد المدمنين فعليا بعيدا عن الإحصاءات الرسمية بين سبعة إلى 10 ملايين شخص، يفقد 5% منهم حياتهم سنويًا بسبب التعاطي.. 

 

فيما يتقدم نحو 10% لتلقي العلاج، الذي يضع على كاهل الأسر والدولة تكلفة اقتصادية كبيرة، بما فيها تكلفة خسارة ساعات العمل والعنف والجرائم واستهلاك غرف الطوارئ في المستشفيات وغيرها. 

 

ومن المعلوم أن 86% من مرتكبى جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون إما مخدر الحشيش أو الشابو أو الفودو، وأن 58% من مرتكبى جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون الشابو والترامادول، وأن 23.7% من مرتكبى جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون البانجو والاستروكس والحشيش، وأن 24.3%من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش والفودو.. 

 

و56.7 %من مرتكبى الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوي على العلاقة الوثيقة بين تعاطى المخدرات ووقوع الجرائم، وتشير الإحصاءات الرسمية أن 87% من الجرائم غير المبررة يأتى تعاطى المواد المخدرة كمحرك رئيسى لها. 

 

ومن المؤكد أن انتشار المخدرات يقف من خلفه دول لا تريد الخير لنا، وأن تلك الظاهرة تمثل تقويضا لقوة مصر وتفريغها من الداخل، وأن كل الإنجازات المادية من مدن وعاصمة إدارية جديدة وقطاع الطرق والعلاج الطبي والارتقاء بالمرافق والقرى الخ، كل ذلك لن يكون له قيمة في حالة إدمان نسبة كبيرة من الشعب المصري، وتحول البعض للجرائم من جراء الإدمان.. 

 

 

وعلى ذلك فالمطلوب من رئيس مصر القادم تقوية جهاز الشرطة بزيادة الأفراد، للقضاء على تجار المخدرات في كل شبر من مصر، مع تغليظ عقوبة الاتجار والتعاطي ليكون عام 2024 هو عام الحسم للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا.