الاقتصاد المصرى، تعاقبت الأزمات والتحديات على الاقتصاد المصري بدءا من انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من خسائر اقتصادية جسيمة، مررا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة، ويمكن القول إنها قد أضرت كل هذه العوامل بالنشاط الاقتصادي العالمي وأبطأت من معدلات نموه، وزادت من ضبابية الآفاق المستقبلية.

 

 وبطبيعة الحال، تأثرت مصر جراء توالي الأزمات العالمية بسبب العولمة الاقتصادية والانفتاح التجاري على العالم، وذلك بعدما حقق الاقتصاد المصري أعلى معدلات نموه خلال العام المالي 2021/2022، وحصد إشادة دولية من المؤسسات العالمية.

اقرأ التالى: تراجع معدلات التضخم الأمريكي يفتح الباب للحديث عن خفض الفائدة.. وتوقعات بابقاء الاحتياط الفيدرالي المعدل ما بين 5.25% إلى 5.50%

 

تحديات امام الاقتصاد المصرى 

الاقتصاد المصري واجه تحديات على عدة محاور وأصعدة مثل:  خفض معدلات الدين، العجز للناتج المحلي والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل دائم وفورى، ايضا احتياج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة مثل: ( خفض معدلات الدين، العجز للناتج المحلي، الحفاظ على فائض أولي، إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي، إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ).

السؤال هنا الذى يطرح نفسه هل وكالات التصنيف الائتمانية مازالت معتقدة أن هناك مشكلة بالاقتصاد المصري  وأنه غير قادر بتاتا، على سداد ديونه ولا يملك السيولة الدولارية، وبه مخاطر ائتمانية عديدة؟ وما هى معايير وكالات التصنيف الائتمانية التى على أساسها يتم التعامل مع الدول وتصنيفها؟

خبيرة الاقتصاد يمن الحماقى: عرض لأبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى 

ومن جانبها تقول يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لــــ  “ فيتو ”: من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وأيضا تضر المواطن بشكل مرعب هو عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالي ذلك الأمر يجب أن يكون أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد، الاقتصاد المصري يحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادي مثل: إصلاح هيكلي حقيقي بشكل قوى فذلك الأمر أولوية قصوى بالإضافة إلى التطوير المؤسسي للدولة بالإضافة إلى مكافحة الفساد أيضا مكافحة عدم التعارض بين المصلحة العامة والخاصة ووجود رؤية واضحة بالموارد الأساسية، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار سنويا وهذا الامر لم نستطع تحقيقه بسبب التضارب بن المصلحة العامة والخاصة.

وأضافت:" الاقتصاد المصري يحتاج إلى المتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى وجود آلية واضحة للوصول إلى النتائج المطلوبة للنهوض السريع بالاقتصاد المصري"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي له وجهة نظر ترى أن الاقتصاد المصري حاليا من الاقتصادات الصامدة مثلما قالت جولي كوزاك مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.