الرياض – مباشر: اختارت شركة "نورثرن ترست"، التي تدير أصول تتجاوز تريليون دولار، مدينة الرياض؛ لتكون مقرا إقليميا لها في الشرق الأوسط، لتنضم الشركة الأمريكية إلى عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تتطلع إلى تعزيز وجودها في السعودية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب "نورثرن ترست"؛ بعد أن اتخذت الرياض، التي تهدف لتصبح المركز المالي في الشرق الأوسط، إجراءات تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء مقار إقليمية في المملكة أو المخاطرة بخسارة تعاقداتها مع الحكومة، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2024.

وقال متحدث باسم نورثرن ترست: "إن إنشاء مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة العربية السعودية يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة"، وفقا لرويترز.

وتمتلك الشركة، التي تملك أصول تحت الإدارة بقيمة 1.4 تريليون دولار، مكاتب حالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتنشط في المنطقة منذ عقود.

وحصلت شركة "نورثرن ترست"، مؤخرا، على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.

وتعد شركة نورثرن ترست (NTRS) شركة خدمات مالية رائدة في مجال إدارة الاستثمار، والثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والعائلات الثرية والأفراد.

وتأسست "نورثرن ترست" في شيكاغو عام 1889م، وتتمتع بحضور عالمي من خلال مكاتب في 25 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة، وعبر 22 موقعا في كندا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبدأت "نورثرن ترست" في تقديم حلول خدمة الأصول للعملاء في الشرق الأوسط في عام 1987م، واليوم، يدعم فريقها في الرياض استراتيجيات الاستثمار لعملائها من خلال حلول خدمة الأصول التي تتماشى مع أسبوع عملهم والمنطقة الزمنية.

وتشمل هذه الخدمات الحفظ العالمي، وأسواق رأس المال، ومحاسبة الاستثمار، وخدمات إدارة الصناديق، بالإضافة إلى تجميع البيانات والحلول التحليلية التي تشمل تقديم مراقبة الامتثال لقياس الأداء وتحليلات المخاطر.

وأعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

يذكر أن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

قيمة التمويل الإسلامي بالسعودية تزيد 169 مليار ريال خلال 9 أشهر من 2023

مجلس الوزراء يعتمد ميزانية السعودية لعام 2024 بإيرادات 1.172 تريليون ريال

الاحتياطي الأجنبي للسعودية يرتفع 11.6 مليار دولار خلال نوفمبر

الخريف: 70 مليار ريال زيادة بالاستثمارات الصناعية في المملكة خلال 2023