(CNN)-- الغرامة الضخمة التي تبلغ قيمتها 355 مليون دولار والإجراءات العقابية الأخرى في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه ومنظمة ترامب ستوجه ضربة كبيرة جدًا – ولكن ربما ليست قاتلة – لشركاتهم في ولاية نيويورك.

على الأقل ليس بشكل مباشر أو فوري.

لا يزال هناك الكثير مما يجب تحليله من الحكم وتأثيره المحتمل على إمبراطورية ترامب التجارية، ولكن إليك ما نعرفه حتى الآن.

لن يُسمح لترامب وولديه دونالد جونيور وإريك بتولي مناصب قادة تنفيذيين أو مدراء في أعمالهم في نيويورك في المستقبل المنظور – ترامب لمدة ثلاث سنوات، وولديه لمدة عامين. وذلك بفضل الحكم الصادر، الجمعة، عن القاضي آرثر إنجورون في قضية رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وشركاته لتقديم بيانات مالية احتيالية للحصول على قروض وتأمين بأسعار مناسبة. ولن يُسمح لترامب أو منظمة ترامب باقتراض أموال من المؤسسات المالية المستأجرة أو المسجلة في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

قال الأستاذ المساعد في قانون الأعمال في كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان، ويل توماس: "لا يزال ترامب يمتلك شركاته.. لكنه هو وعائلته معزولون حقًا عن إدارة هذه الشركات وإدارتها. لقد تقلصت سبل سيطرتهم بشكل كبير".

وأضاف أن الحكم "يذهلني باعتباره قفلًا دراماتيكيًا حقًا لقدرته على الوصول إلى رأس المال".

كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك.

وكانوا أيضًا يواجهون احتمال فقدان شهادات أعمالهم الحكومية، الأمر الذي كان سيمنعهم من تشغيل العديد من شركاتهم ذات المسؤولية المحدودة في نيويورك. وربما منع ترامب نفسه بشكل دائم من العمل في قطاع العقارات في ولاية نيويورك، وهو الأمر الذي طلبته جيمس.

قال ديفيد كاي جونستون، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر ومؤلف ثلاثة كتب عن ترامب: "خلاصة القول هي أن مكتب المدعي العام في نيويورك حصل على حكم الأموال، ولكن ليس الحظر الدائم (على أعمال ترامب) الذي أرادوه".

وبدلاً من ذلك، يدعو الحكم النهائي إلى إدارة منظمة ترامب بشكل أساسي من قبل مراقب مستقل، تم تعيينه من قبل المحكمة في عام 2022، ومدير امتثال مستقل جديد.

ومدد الحكم دور المراقب "لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم. لكن حقيقة أن إنجورون لم يحل أعماله بشكل فعال ودعا بدلا من ذلك إلى إشراف مستقل قد يضر بفرصه في الفوز.

كيف يمكن أن تؤثر دفعة 355 مليون دولار على أعمال ترامب

إن مبلغ الـ 355 مليون دولار الذي يجب على ترامب وشركاته دفعه هو نتيجة مكاسب غير مشروعة من الممارسات الاحتيالية التي اعتبره إنجورون مسؤولا عنها. وإلى جانب الفوائد التي سيتم تحصيلها بأثر رجعي للتواريخ التي حددها القاضي في الحكم، فإن المبلغ الإجمالي قد يتجاوز 450 مليون دولار، وفقا لتقديرات مكتب NYAG.

ومن المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم. لديه طريقتان للقيام بذلك. أولاً، في قسم الاستئناف ثم في محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك. سيستغرق ذلك بعض الوقت وقد يعني أن القضية لن يتم حلها قبل عام 2025 على أقرب تقدير.

لكنه لا يستطيع تأجيل دفع مبلغ 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة. يجب بشكل أساسي الاحتفاظ به في حساب ضمان أثناء عملية الاستئناف لضمان حصول المدعي على الأموال التي طلبها إنجورون إذا تم تأييد حكمه الكامل.

ليس من الواضح من أين ستأتي. ويمكن لترامب، الذي ادعى العام الماضي أن لديه 400 مليون دولار نقدًا، أن يضعها بنفسه إذا كان تأكيده صحيحًا.

ولكن الأمر أيضًا هو أنه يواجه حكمًا آخر باهظًا بقيمة 83.3 مليون دولار في المحاكمة المدنية التي خسرها مؤخرًا أمام إي جين كارول.

لذلك يمكنه أن يسعى لاقتراض المال واستخدام أصول كبيرة (على سبيل المثال، أحد مبانيه) كضمان.

وبالنظر إلى أن حكم إنجورون يمنعه من الحصول على قرض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك - وهو ما يستبعد على الأرجح معظم البنوك الدولية الكبرى التي لها مكاتب في نيويورك - فقد أشار توماس إلى أن هذا قد يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على قرض شخصي من مؤسسة غير مالية أو شركة مالية غير مسجلة.

أو قد يحتاج إلى الحصول على مساعدة من أحد الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، والذي قد يسعى أيضًا إلى الحصول على أصول تجارية تابعة لترامب كضمان لتأمين القرض.

لكن إقراض ترامب ينطوي على مخاطر خاصة.

وتساءل جونستون: “من سيقرض دونالد ترامب بعد هذا الحكم علمًا أنه واجه 4 محاكمات جنائية؟”