مرت مصر في عام 1932 بأزمة اقتصادية طاحنة ألقت بظلالها على الحياة المالية والاجتماعية للبلاد، وهى أزمة عالمية ضربت العديد من بلدان العالم منذ عام 1930 واستمرت لعدة سنوات.. ورغم أن الوزارة في هذا العام كان يرأسها أحد رجال الاقتصاد والمالية هو إسماعيل صدقى باشا إلا أنه فشل في أن يعبر بالبلاد إلى بر الأمان بأقل الخسائر والأعباء الاقتصادية التى يتحملها المصريون.. 

 

الحكومة وقتها رغم اشتداد الأزمة المالية أمعنت في استعمال القسوة في تحصيل الضرائب واستخدمت الكرباج في بعض القرى لتحصيلها من الفلاحين واضطرتهم لبيع ما يملكون من ماشية وزرع وأثاث بأبخس الأثمان سدادا للضرائب المستحقة عليهم.. 

 

وعلى المستوى الشعبى انتشرت البطالة وساد الكساد في حركة البيع والشراء وتفشت ظاهرة التسول في الشوارع وتبنت الصحافة وقتها حملات صحفية لحث الحكومة وكبار موظفى الدولة على اتباع سياسة التقشف في المصروفات، فكانت هناك حملات صحفية تهاجم وبشدة الإسراف في مرتبات الوزراء والإسراف في استعمال السيارات الحكومية التى تكبد خزانة الدولة مبالغ كبيرة.. 

 

كما انتقدت الصحافة الوزراء الذين يضعون سيارات الحكومة تحت تصرف أولادهم وزوجاتهم.. آثار الأزمة الاقتصادية في تلك الفترة أدت إلى هبوط سعر الجنيه المصرى كأثر مباشر لهبوط سعر الجنيه الإنجليزى؛ إذ كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال الإنجليزى.. 

 

الحكومة المصرية قررت خلال عام الأزمة منع تصدير الذهب للخارج وشرعت وزارة المالية آنذاك في شراء الذهب من السوق المصرى بكميات كبيرة خوفا من تهريبه، فتوافدت أعداد كبيرة من النساء لبيع حليهن وما يملكن من الذهب بأى ثمن تحدده مصلحة التمغة التابعة لوزارة المالية لتحصلن على نقود سائلة تعينهن على غلاء المعيشة.. 

 

طلبة الجامعة تقدموا الصفوف لتنفيذ فكرة مشروع وطنى نبيل لتخفيف عبء الأزمة المالية على المصريين، وهو (مشروع القرش) تبرع فيها أبناء الشعب المصرى بقروش قليلة تخصص لإقامة عدد من المشروعات تساعد الصناعة وتحد من ظاهرة البطالة.. 

 

 

كانت جرت العادة بإقامة احتفالات ضخمة بمناسبة جلوس ملك البلاد فؤاد الأول على عرش مصر والاحتفال بعودته من الإسكندرية، وأخرى بعيد ميلاده، فأصدر أوامره بأن تخصص الأموال المقررة للاحتفالات لإنشاء مطعم للفقراء فى شارع بولاق تحت اسم مطعم فؤاد الأول الخيرى، ليتردد عليه الفقراء والعمال والمحتاجون لتناول الطعام.